وقفة في الاستثنائية الأمريكية: تحولات في ديناميكيات الأسواق العالمية

يبدو أن هيمنة الولايات المتحدة المطولة على أسواق الأسهم العالمية قد شهدت فترة توقف مؤقت. فمنذ بداية العام وحتى نهاية أبريل، كان أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية أقل من أداء مؤشر MSCI ACWI ex-US بأكثر من 16%. ويمثل هذا تحولاً ملحوظاً عن الاتجاه السائد منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، والذي تميز بتفوق أداء الولايات المتحدة. ويثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كانت حقبة التفوق الأمريكي تمر بفترة توقف مؤقتة أم أنها تشهد تحولاً جذرياً.

أسس الاستثنائية الأمريكية

تستند النزعة الاستثنائية للولايات المتحدة إلى عدة خصائص رئيسية: سوق ضخمة موحدة بعملة ولغة واحدة، ومستهلكون يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع نسبياً، وبيئة تنظيمية مواتية للأعمال. وقد وفرت وول ستريت فرصاً غير مسبوقة للحصول على تمويل بالدين والأسهم، بينما اجتذبت ثقافة ريادة الأعمال المواهب العالمية، مما أدى إلى ظهور شركات رائدة عالمياً. كما عززت منظومة رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون الابتكار التكنولوجي.

مع ذلك، تعززت هيمنة الولايات المتحدة أيضاً بنقاط ضعف في أماكن أخرى. يشهد النمو السكاني في أوروبا ركوداً، ويُوفر الاتحاد الأوروبي عموماً بيئة تنظيمية أكثر صرامة. وقد حدّت مركزية السلطة في الصين وإفراطها في الاستثمار في سوق الإسكان من نموها الاقتصادي. كما قلّص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أهميتها العالمية، في حين ركزت أستراليا وكندا على نمو سوق الإسكان على حساب أولويات اقتصادية أوسع.

في ظل هذه الظروف، اتجه رأس المال العالمي بشكل طبيعي نحو الولايات المتحدة، مما دفع أسهمها لتمثل ما يقارب 65% من القيمة السوقية العالمية في عام 2025 (مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول). ويمثل هذا ارتفاعاً من 45% في عام 2009.

حصة الولايات المتحدة من أسواق الأسهم العالمية تقترب من أعلى مستوياتها منذ عقود

(المصدر: شركة جي بي مورغان لإدارة الأصول، اعتبارًا من 29 أبريل 2025)

ما الذي تغير مؤخراً؟

تشير التطورات الأخيرة إلى أن التفوق الأمريكي قد يتلاشى في ظل تحديات السياسة الداخلية. فقد أدت سياسات إدارة ترامب التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات، واستدعت إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين. في حين أن هذه الرسوم الجمركية وحده قد لا تتسبب في اضطراب اقتصادي كارثي، لكنها تخلق بيئة من عدم اليقين تثبط الاستثمار طويل الأجل وتؤثر سلباً على ثقة المستهلك.

ولا يقتصر عدم استقرار سياسات هذه الإدارة على التعريفات الجمركية والتجارة فحسب، بل إن التغييرات المتكررة في القواعد والتصريحات المتضاربة - التي تتراوح بين مقترحات الضم وتقويض تحالفات الناتو - قد زادت من تآكل ثقة المستثمرين. ويجعل هذا المناخ من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل، مما قد يعيق النمو الاقتصادي والابتكار.

علاوة على ذلك، يواجه السوق الأمريكي تقييمات مرتفعة نسبياً وعدم يقين بشأن أسعار الفائدة. إذ يتجاوز مضاعف الربحية المتوقع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 تسعة عشر ضعفاً، وهو أعلى بكثير من متوسطه التاريخي الذي يتراوح بين ستة عشر وسبعة عشر ضعفاً. في الوقت نفسه، لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولا تزال التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي غير واضحة.

بينما يخيّم الغموض على الولايات المتحدة، تُظهر مناطق أخرى بوادر تعافٍ. فقد استقرت سوق الإسكان في الصين، واستثمرت بكثافة في قطاعات التصنيع المتقدمة، مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والروبوتات. كما تبرز الصين كقوة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ ونلاحظ أن التحول من أسهم الشركات الأمريكية السبع الكبرى إلى الأسهم العالمية تسارع بشكل حاد بعد أنباء أواخر يناير عن نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك". وتُحقق إصلاحات حوكمة الشركات في اليابان نتائج إيجابية، بينما تستكشف أوروبا سياسات مالية أكثر مرونة في ظل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا.

رغم أن هذه التغييرات تدريجية وليست جذرية، إلا أنها قلّصت الفجوة في التقييم بين الأسهم الأمريكية والأسواق العالمية. بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو خارج الولايات المتحدة، تُعدّ هذه التطورات واعدة، لا سيما وأن التقييمات الحالية لا تزال تشير إلى خصومات كبيرة مقارنةً بالشركات الأمريكية والمتوسطات التاريخية.

التقييمات العالمية

(المصدر: شركة جي بي مورغان لإدارة الأصول، اعتبارًا من 25 أبريل 2025)

دور قطاع التكنولوجيا

لطالما شكّل قطاع التكنولوجيا ركيزة أساسية للتميز الأمريكي، حيث تقود شركات عملاقة مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون معظم مكاسب السوق. إلا أن هذه الهيمنة تواجه تحديات. فقد أدى الارتفاع الأخير في استثمارات الذكاء الاصطناعي - مدفوعًا بتقنيات مثل ChatGPT - إلى نفقات رأسمالية ضخمة. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المنافسة من شركات عالمية مثل نموذج DeepSeek الصيني يزيدان من تعقيد التوقعات. ولا تزال تقييمات قطاع التكنولوجيا مرتفعة، مما يجعله عرضة لمراجعات تنازلية في توقعات نمو الأرباح. ورغم أن هذه الشركات حققت تاريخيًا نتائج قوية، إلا أن الحفاظ على زخمها سيتطلب منها التغلب على ارتفاع التكاليف وضغوط المنافسة.

أيضًا، وبينما صاغت الصناعة مصطلح "السبعة الرائعون"، برز سهم واحد كأكثر روعة: إنفيديا، الشركة المصنعة للرقائق عالية الأداء المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الضخمة. إن التأثير الإيجابي لإنفيديا على عوائد الأسهم الأمريكية كبيرٌ لدرجة أنه، بعد استبعادها، تفوق مؤشر MSCI Europe على مؤشر S&P 500 في السنوات الأخيرة.

تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 باستثناء شركة إنفيديا.

(المصدر: نيوبيرجر بيرمان، اعتبارًا من 31 مارس 2025)

إلى جانب تركز رأس المال في قطاع التكنولوجيا، ثمة عاملان آخران يستحقان اهتمامًا بالغًا: تصنيع أشباه الموصلات وإنتاج المعادن. ومع تسارع الطلب العالمي على الرقائق المتقدمة وتقنيات البطاريات، تزداد أهمية التوزيع الجغرافي لإنتاج تكنولوجيا المعلومات. وقد انخفضت حصة الولايات المتحدة في تصنيع أشباه الموصلات عالميًا إلى أقل من 12%، في حين شهدت دول مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان توسعًا سريعًا في طاقتها الإنتاجية.

رغم أن قانون CHIPS يهدف إلى تنشيط الإنتاج المحلي، إلا أن تأثيره المتوقع سيكون محدودًا على المدى القريب. ويزداد الوضع سوءًا في قطاع التعدين وإنتاج المعادن، لا سيما المواد الحيوية للكهرباء والتحول الطاقي. فالولايات المتحدة لا تُسهم إلا بنسبة 11% فقط من الإنتاج العالمي للمعادن الأرضية النادرة، مقارنةً بحصة الصين المهيمنة البالغة 69%. وبالمثل، يُنتج الليثيوم والنيكل - وهما مكونان أساسيان في بطاريات السيارات الكهربائية - بشكل رئيسي في أمريكا الجنوبية وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع. وتشير هذه الديناميكيات إلى أن خلق القيمة في المستقبل قد يتحول بشكل متزايد نحو الأسواق غير الأمريكية التي تُسيطر على سلاسل توريد السلع الاستراتيجية، مع إمكانية تحقيق مكاسب مالية للشركات والاقتصادات خارج الولايات المتحدة.

إنتاج أشباه الموصلات والتعدين حسب الموقع

(المصدر: شركة جي بي مورغان لإدارة الأصول، اعتبارًا من 25 أبريل 2025)

توقف مؤقت أم تحول هيكلي؟

على الرغم من هذه التحديات التي تواجه الولايات المتحدة، فمن السابق لأوانه إعلان نهاية تامة لتفوقها الاستثنائي. صحيح أن السياسات المتبعة في عهد ترامب قد أدت إلى تقلبات، إلا أن تأثيرها على الاقتصاد الكلي لا يزال محدودًا مقارنةً بالأزمات التاريخية. ولم نرَ بعد ما قد تقدمه هذه الإدارة من تخفيضات ضريبية على الشركات أو إصلاحات تنظيمية. علاوة على ذلك، لا تزال الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة تواجه عقبات كبيرة في تحقيق نمو مستدام في الأرباح، في حين أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوترات بين الصين وتايوان تُبرز المخاطر الجيوسياسية التي تُهدد أسواق الأسهم الدولية.

يبدو الأرجح هو توقف مؤقت للهيمنة الأمريكية بدلاً من انقلاب كامل. قد يتيح هذا التوقف للمناطق الأخرى فرصة للحاق بالركب قليلاً، لكنه لا يشير بعد إلى تحول جوهري في القيادة العالمية. بالطبع، قد يثير ذلك التساؤل: ما الذي سيحدث؟ سوف هل يشير ذلك إلى تغيير جوهري متعدد السنوات في هذا الاتجاه؟ إليكم بعض المواضيع المحتملة التي تراقبها لجنة الاستثمار لدينا:

• استمرار توسع الإنفاق بالعجز الدولي، وخاصة في أوروبا، إلى جانب بعض المؤشرات على تشديد السياسة المالية الأمريكية.
• منافسة إضافية متعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مثل أخبار DeepSeek في يناير.
• إن تطبيق التعريفات الجمركية الهيكلية طويلة الأجل يؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
• انخفاض مطول في قيمة الدولار الأمريكي؛ وكانت آخر فترة تفوق فيها الدولار الأمريكي على العملات الدولية من عام 2001 إلى عام 2008، والتي تزامنت مع انخفاض حاد في قيمة الدولار.
• تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي و/أو ارتفاع حاد في معدل البطالة

الفترات التاريخية للأداء النسبي للأسهم الأمريكية والدولية

الولايات المتحدة مقابل الدول المتقدمة دولياً:

الولايات المتحدة مقابل الأسواق الناشئة:

(المصدر: مورنينغ ستار)

دروس من الماضي

لقد شهدنا هيمنة مماثلة من قبل. ففي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، تمتعت اليابان بهيمنة مماثلة في الأسواق العالمية. وفي ذروة هذه الهيمنة عام ١٩٨٩، شكلت اليابان أكثر من ٤٠٪ من مؤشر MSCI العالمي، أي أكثر من الولايات المتحدة في ذلك الوقت. اعتقد المستثمرون أن اليابان قد فكّت شفرة النجاح: الهيمنة الصناعية، وارتفاع قيمة الأصول، والإعجاب العالمي بنموذجها الاقتصادي والشركاتي. آنذاك، كانت سبع من أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية شركات يابانية. أما اليوم، فلا توجد شركة يابانية واحدة ضمن قائمة أكبر عشر شركات، وتمثل اليابان حاليًا حوالي ٥٪ فقط من القيمة السوقية العالمية للأسهم.

تُذكّرنا قصة اليابان بأنّ ريادة السوق ليست أمراً مفروغاً منه. فالمزايا الهيكلية قد تتلاشى، وميول المستثمرين قد تتغير، لا سيما عندما تعترضها عوامل ديموغرافية، أو أخطاء سياسية، أو ثقة مفرطة. أما بالنسبة لمن يعتقدون أن هيمنة الولايات المتحدة دائمة، فمن الجدير بالذكر أن المستقبل نادراً ما يسير في خط مستقيم.

الخلاصة

لا شك أن فترة التفوق الطويلة للاقتصاد الأمريكي والتركيز الشديد على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى - وخاصةً الشركات السبع الرائدة - قد أحدثا اختلالات كبيرة في العديد من المحافظ الاستثمارية، مما جعلها عرضة لمخاطر خاصة متزايدة. وهذا يؤكد أهمية اتباع نهج أكثر ترويًا في الاستثمار في السوق الأمريكية، مع التركيز على المشاركة الأوسع في السوق والتنويع بما يتجاوز عمالقة التكنولوجيا المهيمنة الذين ارتفعت تقييماتهم بشكل مبالغ فيه خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الحماس للذكاء الاصطناعي.

والأهم من ذلك، أن هذا التوقف المؤقت في هيمنة الولايات المتحدة يمثل فرصة سانحة للمستثمرين لإعادة تقييم استثماراتهم الدولية. لا يزال العديد من المستثمرين الأمريكيين يقللون بشكل ملحوظ من استثماراتهم في الأسهم الدولية مقارنةً بالمؤشرات العالمية مثل مؤشر MSCI ACWI. وبينما لا نتوقع انعكاسًا كاملًا وشاملًا للهيمنة الأمريكية، فإن تحسن المؤشرات الأساسية في الأسواق الدولية يخلق دافعًا قويًا للاستثمار في الأسهم الدولية على المدى القريب.

بالطبع، عند تحديد نسبة الاستثمار في الأسهم الدولية، لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع. فالتوزيع الأمثل يعتمد على عوامل مختلفة خاصة بكل مستثمر، بما في ذلك أهداف الاستثمار، ومستوى تحمل المخاطر، والأفق الزمني، ومعدل الإنفاق، وأهداف المحفظة الاستثمارية بشكل عام. يسعد فريقنا بمناقشة هذه الاعتبارات مع أي منظمة غير ربحية تفكر في تحديد المزيج الأمثل بين الأسهم الأمريكية والدولية في محفظتها الاستثمارية.